وام ودیعه با دو ضامن رسمی صدای مستاجران را درآورد!

خبرگزاری مهر: اگرچه امسال برای همه مردم با روز‌های دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روز‌های اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.

اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز آمار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.

مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود.

نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.

بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی!

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند.

مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.

وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنین حقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.

خبرنگار مهر در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.

یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟

یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده‌ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته‌ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟

وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آن‌هم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.

یک شهروند: اگر سنگ اندازی‌های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیم

یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده‌اند.

وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد.

این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهر‌های حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.

این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.

سنگ‌اندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید / ‏‬ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدم

در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند.

وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آن‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده‌اند.

وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کار‌های آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.

اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت‌تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!

اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده‌ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلاتشان را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آن‌ها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم.

منبع: فردا

کلیدواژه: ضامن دولتی مستاجران تسهیلات ودیعه مسکن وزیر راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن اعطای تسهیلات میلیون تومان خبرنگار مهر کارمند رسمی بانک ملت سنگ اندازی ضامن رسمی اجاره بها عامل بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۸۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406