وام ۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن +جزئیات

وزیر اقتصاد وعده داده بود که اعتبارسنجی جایگزین ضمانت‌های بانکی در وام‌های خرد می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها پرداخت وام با این روش را آغاز کرده‌اند.

بانک ملت در طرح جدید فرابانک وام ۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن و با دریافت رتبه A از اعتبارسنجی پرداخت می‌کند.

وام ۳۰ میلیونی بدون ضامن

بانک ملت در سامانه فرابانک خود، وام ۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک اپراتور بانک ملت به تجارت‌نیوز می‌گوید: متقاضی در سامانه فرابانک درخواست می‌دهد، پس از آن سوابق مالی و بانکی فرد توسط بانک‌ها تایید می‌شود. در نهایت با توجه به سابقه، وام برای فرد قسط بندی می‌شود.

به گفته اپراتور بانک ملت فعلا سقف پرداخت وام بدون ضامن ۳۰ میلیون تومان است، اما احتمالا در طرح‌های بعدی با توجه به سوابق مالی فرد بتواند مبلغی کمتر و یا بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بگیرد.

او در نهایت می‌گوید: اگر متقاضی در سیستم بانکی خوش‌حساب باشد، رتبه A را کسب می‌کند و با این رتبه می‌توان وام ۳۰ میلیون تومانی با نرخ سود و اقساط کمتر دریافت کرد.

مراحل دریافت وام چیست؟

در گام نخست متقاضی باید به سامانه فرابانک در سایت بانک ملت مراجعه کند، پس از آن گزینه تسهیلات فرابانک ملت را انتخاب کند.

در گام دوم، استعلام‌های لازم به صورت آنلاین در سامانه انجام می‌شود، اگر فرد رتبه لازم را دریافت کند می‌تواند وارد مراحل بعدی شود.

استعلام بانک شامل سوابق مالی و بانکی متقاضی است. فرد نباید بدهی معوقه، چک برگشتی داشته باشد.

اگر متقاضی سوابق مالی خوبی نداشته باشد بانک رتبه‌های (B،C، فاقد رتبه) می‌دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: وام ۳۰ میلیون تومانی وام ۳۰ میلیون تومانی سوابق مالی بدون ضامن بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/